نمایندگان: اعدام زنجانی پول ها را بر نمی گرداند

سخنگوی قوه قضاییه دی ماه سال ۹۳ در نشست خبری خود از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی با ۲۰۰۰ صفحه خبر داد و به خبرنگاران گفت که این پرونده بسیار سنگین و شامل ۲۰۹جلد است و با ملزومات آن هر جلد ۲۰۰صفحه دارد که مطالعه آن مستلزم زمان است.

ایران آنلاین / روند بررسی پرونده بابک زنجانی ادامه داشت تا اینکه ۱۱ مهر سال گذشته جلسات محاکمه او و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی بر اساس کیفرخواست ۲۳۷‌ به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و دادگاه در ۲۶ جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات این سه نفر رسیدگی کرد.
در نهایت ۱۶ اسفند سال گذشته حکم این پرونده صادر و بابک زنجانی متهم ردیف اول، مهدی شمس متهم ردیف دوم و حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده فساد نفتی به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند. گفتنی است این پرونده ۲۰ اردیبهشت به دیوان عالی ارسال شد و پس از تایید در دیوان، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشت تا روند اجرای حکم را طی کند. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در کمتر از یک ماه از پایان دادگاه، رای خود را صادر و هر سه متهم پرونده را مفسد‌فی‌الارض شناخت و آنها را به اعدام محکوم کرد. با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای رسیدگی در مرجله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفت و دیوان نیز حکم اعدام بابک زنجانی را تایید و حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی متهمان ردیف دوم و سوم را نقض و پس از نقض، به شعبه هم عرض ارجاع داد.
اکنون پرونده بابک زنجانی برای طی مسیر قانونی و ارسال به شعبه اجرای احکام دادستانی تهران، به دادگاه صادر کننده رای بدوی بازگشته است تا پس از آن به شعبه اجرای حکم ارسال شود. هر چند پرونده بابک زنجانی برای اجرای حکم اعدام در حال طی تشریفات قانونی است، اما آن طور که سخنگوی قوه‌قضاییه گفته، او می‌تواند با پرداخت بدهی خود به شرکت نفت از امتیازات قانونی استفاده کند. گفتنی است؛ بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت ۲میلیارد و ۶۶ میلیون یورو است که البته وکلای شرکت نفت می‌گویند با احتساب ضرر و زیان تاخیر در تادیه، به حدود ۳ میلیارد یورو رسیده است.
البته بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز اخیراً در ارتباط با بدهی بابک زنجانی گفته بود که تا کنون ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی ۱۲هزار میلیارد تومانی زنجانی از محل شناسایی و توقیف اموال وی به مجموعه نفت پرداخت شده است.
طبق آخرین خبرها، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی ۱۲بهمن سال جاری به تسنیم گفت که حکم اعدام بابک زنجانی به‌طور کامل ابلاغ شده است. کوهپایه‌زاده معتقد است آن قسمت از حکم دیوان که علم بابک زنجانی را در مقابله با نظام بودن اقداماتش احراز کرده، با توجه به قواعد مسلم فقهی، جای تامل دارد. او گفت که درخواست اعاده دادرسی و خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره را به مراجع ذی‌صلاح قضایی تقدیم خواهد کرد. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس اجرای حکم اعدام بابک زنجانی را هرچند مطابق شرع می‌دانند، ولی معتقدند با اعدام زنجانی دانه درشت‌های مفسد اقتصادی همچنان در خفا می‌ماند و برای مردم شناخته نمی‌شوند. دو تن از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با همدلی متفق‌القول با اعدام بابک زنجانی مخالف هستند.
«شهاب‌الدین بی‌مقدار» نماینده تبریز در این راستا تاکید کرد که زنجانی حامیانی داشته که باید به واسطه او این افراد را بازداشت و محاکمه کنیم.
همچنین محمدرضا تابش، نماینده چند دوره مجلس نیز در گفت‌وگو با همدلی اظهار کرد: زنجانی شاه‌کلید این معماست و با اعدام او بخش مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد در زیر خاک مدفون می‌شود. تابش تاکید کرد که قوه قضاییه باید زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد تا با شیوه‌های مناسب اطلاعات مورد نیاز را از او استخراج کنند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید تصریح کرد: بابک زنجانی شاه‌کلید این پرونده بزرگ نفتی است و اعدام او پاسخ بسیاری از سوال‌ها را بی‌جواب می‌گذارد.
این نماینده اصلاح‌طلب چند دوره مجلس تاکید کرد: افراد زیادی در فرآیند شکل‌گیری تخلفات نفتی این پرونده دخیل بوده‌اند و اگر بابک زنجانی اعدام شود، همه این ماجرا در‌ هاله‌ای از ابهام باقی می‌مانند.
نماینده اردکان با بیان اینکه البته از طرفی هم نمی‌توان حکم شرعی را اجرا نکرد، ادامه داد: برای رفع این مشکل باید مکانیزمی به کار ببرند که زنجانی همراه خودش این همه اطلاعات را به زیر خاک نبرد، چون یک قطعه مهم از تاریخ و نظام داد بنیاد جمهوری اسلامی است.
تابش با اشاره به ایام دهه فجر انقلاب اسلامی تصریح کرد: مهم‌ترین رسالت این انقلاب تحقق عدالت بوده است و حالا اگر به تخلفات چند هزار میلیاردی که وجدان بیدار همه ایرانیان را ناراحت کرده است، رسیدگی کند، اتفاق بسیار مهمی است که باید موشکافانه با آن برخورد شود، ولی نباید شاه کلید این معما را به سادگی با اعدام از دست داد.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: به اعتقاد من وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی باید در این پرونده پیچیده، ورود کند و شاید عدم ورود وزارت اطلاعات در این پرونده مهم، ضعف قوه قضاییه باشد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون امید پیشنهاد داد قوه قضاییه بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد تا با کمک کادرهای ورزیده خود، بخشی از اسراری را که در این پرونده وجود دارد برای برخورد آسیب‌شناسانه و عدم تکرار آن از زنجانی استخراج کنند.
البته شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز نیز در این باره به همدلی گفت: به نظر من با اعدام بابک زنجانی تنها صورت مسئله را پاک می‌کنیم، چون او فقط یک عامل بوده است و افراد اصلی اشخاص دیگری هستند که از بابک زنجانی به عنوان یک مهره استفاده می‌کرده‌اند.
عضو دیگر فراکسیون امید تصریح کرد: بابک زنجانی خودسر تانکر نفت ۵۰ الی۳۰هزار تنی را نفروخته است و خودسرانه از بانک مرکزی پول برداشت نکرده و به حساب خارج از کشور خود حواله نکرده است. قطعا افرادی در این زمینه از او حمایت کرده‌اند که توانسته بدون هیچ مشکلی اقدامات زیادی انجام دهد.
او تاکید کرد: به نظر من باید عاملان اصلی بازداشت و محاکمه شوند، ولی اگر بابک زنجانی اعدام شود، همه چیز مخفی می‌ماند.
نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و انضباط مالی افزود: با اعدام زنجانی فساد ریشه کن نمی‌شود. باید عاملان اصلی این پرونده بازداشت و محاکمه شوند. باید روشن شود پشت ماجرا چه کسانی هستند.
او ادامه داد: برخی معتقدند فساد در کشور ما در حال سیستماتیک شدن است، ولی من این حرف را قبول ندارم، چرا که در کشور هنوز افراد با وجدان و مبارزان با فساد حضور دارند. هرچند به نظر من بیش از خود فساد تبلیغات درباره فساد زیاد شده است و افراد یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند.
بی‌مقدار خاطرنشان کرد: در فراکسیون شفاف‌سازی که دکتر صادقی رئیس و بنده نایب رئیس آن هستم، به دنبال مبارزه با فساد هستیم و دکتر پزشکیان هم به عنوان نایب رئیس مجلس در این باره به ما کمک زیادی کرده است. اگر بتوانیم سیستمی را که آماده کرده‌ایم، با کمک داده‌های اطلاعات به دیتای مرکزی وصل کنیم مشکلات رشوه و فساد مالی تا حد زیادی حل می‌شود.
او افزود: همه اطلاعات افراد در آن سیستم و مرجع مرکزی جمع‌آوری می‌شود و با کمک این سیستم، رشوه و فساد برچیده می‌شود. یعنی مثلا ثبت اسناد و املاک ملکی را که به نام فلان نماینده ثبت می‌شود، در این سیستم مشخص می‌کند و دیگر نمی‌تواند این ملک را از چشم مسئولان دور نگه دارد. باید روشن شود پول آن ملک از کجا آمده و در این باره باید شفاف‌سازی شود.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه به دنبال اجرای این سیستم هستیم، گفت: چون نمی‌توان کامپیوتر را با رشوه و لابی مجاب کرد که فساد مالی شخص را نادیده بگیرد، فساد کم می‌شود و رشوه گرفتن از بین می‌رود. بنابراین به عنوان یک نماینده و عضوی از مجلس از مسئولان می‌خواهم که این موضوع را جدی بگیرند و از اجرای آن حمایت کنند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با تاکید بر اینکه مخالف اعدام زنجانی هستم، تصریح کرد: به طور کلی با اعدام مخالفم، خصوصا اعدام بابک زنجانی چون با اعدام او، بسیاری از سوال‌ها بی‌جواب می‌ماند و قطعه اصلی این پازل که می‌تواند ما را به جواب‌های زیادی برساند، از میان برداشته می‌شود و این به نفع ما نیست. / روزنامه همدلی

رفتن به نوارابزار