مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی

نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور:
نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ، طبق این پرونده وحدت‌رویه، دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دو پرونده حقوقی آرای متهافت صادر کرده بودند. بدین شرح که یکی از دادگاه‌ها رسیدگی به دعوای حقوقی را با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مستلزم ورود و دخالت وکیل دانسته و دادگاه دیگر رسیدگی به دعوای موضوع خواسته مدنی را بدون دخالت وکیل دارای اعتبار دانسته بود که با صدور این آرای متهافت موضوع تحت عنوان پرونده وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و سرانجام پس از طرح این پرونده و بحث و بررسی، قضات دیوان عالی کشور رأی یکی از دادگاه‌ها (شعبه ۱۵) مبنی بر عدم الزام دخالت وکیل در دعوای حقوقی را تأیید کردند. گزارش پرونده و مشروح استدلال قضات مخالف و موافق به منظور بهره‌برداری ارائه می‌شود. ‌
گزارش وحدت رویه ردیف۸۶/۶
از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ و ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ با استنباط از مواد۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای متهافت صادر شده است که جریان آن در زیر منعکس می‌شود:
۱-بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (ن-ح) به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌های عمومی این شهرستان اقامه دعوا نموده که برای رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌های مزبور ارجاع شده و پس از ثبت به کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ طی دادنامه ۱۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ با توجه به الزامی بودن طرح دعوا از سوی وکیل دادگستری و این‌که خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت نموده است، دعوا را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر کرده است. در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند: <در تجدیدنظرخواهی (ن-ح) به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی ۱۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ شعبه ۱۴ دادگاه عـمـومـی حـقـوقـی کـرج کـه به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد نکرده است. با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با استفاده از واژه در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در اسـتـحـکـام آن و الـزام بـه‌اخـتـیـار وکـیـل نـداشـته است. بنابراین، صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین به منظور رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
۲- حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۳۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (الف- الف) به طرفیت شرکت توسعه‌سازان… به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع در دادگاه‌های عمومی کرج، اقامه دعوا نموده که در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه ۸۴/۸۹۳ ثبت و طی دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
در این پرونده (الف-الف) دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان… به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است، اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوا از سوی وکیل دادگستری و نظر به این‌که خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است، دعوا به کیفیت مطرح شده قابلیت استماع نداشته است. با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن همچنین ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود…
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند:

با توجه به مراتب مذکور نظر به این که شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ را به طـور ضـمـنـی نـسـخ کـرده و در نـتـیـجـه آیـیـن‌نـامـه اجـرایی اخیر‌التصویب قوه قضاییه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته؛ ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه مذکور به صورت دخالت وکیل در دعاوی مطرح شده در دادگستری معتقد است و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل در اقامه دعوا یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه آن مصوب رئیس‌قوه‌قضاییه و مواد ۲ و ۳۱ قـــــــانـــــــون آیـــیــــــن دادرســــــی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـــور مـــدنـــی مـــصـــــــــــــــــوب ۱۳۷۹، آرای متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قـانـون آیــیــن دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امور کـیـفـــــری تــقــــاضــــای طــــرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
موادی از آیین دادرسی مدنی به وکالت اختصاص یافته و در مورد الزام به وکیل بحثی نشده است
ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه ۱۳ دیوان عالی کشوربه ماده ۳۱ قانون آیین مدنی مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرد و بیان داشت: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کرده اقامه دعاوی در دادگاه‌های دادگستری با وکیل دادگستری خواهد بود، در حال حاضر قوه قضاییه طبق قانون اختیار دارد تا در مواقعی وکیل را الزامی کند. مطابق بخشنامه‌های ۷ خرداد ۱۳۷۴ و ۱۸ تیر ۱۳۸۴ که برای اجرا به دادگستری‌ها ابلاغ شد، شروط موجود در ماده ۳۲ مصوب۱۳۵۶ الزامی شد. ادعای شعبه دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاحی ۱۳۵۶ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا نسخ انشای حکمی است که هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است که ممکن است صریح یا غیرصریح بـاشـد. شـعبه ۱۵ تجدیدنظر اسـتـان تـهـران ادعـای نـسخ صریح نکرده و مدعی است، نسخ ضمنی است؛ چراکه در نسخ ضمنی باید بین قانون قدیم و جدید تعارض وجود داشته باشد و قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است.
‌مــــاده ۳۲ اصـــلاحـــی ۱۳۵۶ اختیار وکیل و ماده ۳۱ اصـــلاحـــی ۱۳۷۹ هـــر فــرد مـی‌تـوانـد دو وکیل اختیار کند، چه تعارضی بین این دو وجود دارد. ماده قبل به قوه قضاییه اختیار داده در صورت نیاز گرفتن وکیل را اجباری کند. همچنان‌که در ماده ۳۲ به وزارت دادگستری اختیار داده‌اند از تصمیم خود مبنی بر اجباری کردن وکالت، عدول کند. از این رو نظر شعبه ۱۳ مورد تأیید است.
قانون آیین دادرسی مدنی، انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا اجباری ندانسته است ‌
محمد الهیاری، مستشار شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا در حال حاضر متداعیین در دعاوی حقوقی باید وکیل اختیار نمایند، گفت: مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در امور مـدنـی از جـمـله ماده ۲ قانون مذکور اشخاص برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به انتخاب وکیل نیستند. ‌
هـمــان‌طــور کــه مــلاحـظــه مـی‌شـود قـانـون آیـین دادرسی مدنی، انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا اجباری ندانسته و اختیاری کرده است.
شعبه۱۵ تجدیدنظر چنین استدلال کرده که ماده ۳۲ قانون با تصویب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض شده است. در نتیجه آیین‌نامه مربوط به آن قانون منسوخ قابل اجرا می‌باشد و معتقد است طرفین مجبور به انتخاب وکیل نیستند. از این رو رأی شعبه ۱۵ را که قائل به عدم الزام است، تأیید می‌کنم.
نصی در الزام گرفتن وکیل وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمین افشاری، مستشار شعبه۲۶ دیوان عالی کشوربا اعلام اینکه نصی در الزام به‌کارگیری وکیل وجود ندارد، بیان داشت: به دلیل این‌که اعلام شده طرفین می‌توانند یعنی مختارند، از این رو به‌طور مطلق برابر این ماده قانون قبل و بعد از انقلاب عمل شده و موارد خاص از قید مطلق بیرون آمده‌اند. دلیل دیگر این‌که سیره مستمره در محاکم بوده که استماع دعوا بدون وکیل می‌کردند، حالا بعد تشخیص داده شده نیاز به وکالت است، همین دلیل است که الزامی برای وکالت در محاکم حقوقی برای طرفین وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین، مطلق بودن و عام بودن این قوانین قبل و بعد از انقلاب مبنی بر ظهور خودشان در اطلاق باقی هستند، قهراً در آن موارد الزام صورت می‌گیرد. بنابراین، رأی شعبه ۱۵ که قائل به عدم الزام است، تأیید می‌کنم.
حق در گرفتن وکیل قابل اسقاط است
‌ناصری، رئیس شعبه ۲۰با اشاره به مفاد ماده ۳۲و بحث اطـــــــــــلاق یــــــــــا تـــــعــــــــــارض در مواد۱۳و۳۲، اظهار داشت: ماده ۳۲ به‌طور مطلق گفته وزارت دادگستری هرگاه تشخیص داد وکـیــل بـاشـد، لازم‌الاجـراسـت؛ یعنی اجرای ماده ۳۲ را برعهده وزیر دادگستری گذارده‌اند. حال هیچ‌کسی این کار را نکرده و آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، این ماده را اجرا کرده است. در آن زمان تعیین تکلیف کرده که متداعیین می‌توانند حداکثر دو وکیل اختیار کنند. به نظر من هم ماده ۳۲ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درست است و هم ماده قبلی که گفته یک وکیل اجباری است. دومی مختار است. پس هم ماده ۳۲ اصلاحی و هم ماده ۳۲ سال ۱۳۷۹ درست است. از این رو به نظر بنده رأی شعبه ۱۳ مبنی بر الزام به وکالت درست است.
‌نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن استفاده از وکیل درست است ‌
معاون قضایی دیوان عالی اظهار داشت: حق قانونی هرکس است که اگر مورد ستم قرار گرفت، شکایت کند. حال چه الزامی وجود دارد که وکیل بگیرد. شاید خود می‌تواند از شکواییه‌اش دفاع کند. چرا باید در شرایط عادی او را ملزم کنیم. حالا اگر دقت نداشت یا نمی‌توانست درست؛ اما اگر باید باشد یا وقت داشته باشد، نباید الزامی ایجاد شود. بنابراین نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن استفاده از وکیل درست است.
نـیـری بـیان داشت: الان روزانه هزاران شکایت مطرح می‌شود و وکلا هم پول می‌خواهند. چطور طرفین دعوا را ملزم به اخذ وکیل کنیم. وکلایی که پول هم می‌گیرند، خوب دفاع نمی‌کنند؛ چه برسد که معاضدتی باشند. امکان حقوقی آن نیست.
آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشورگفت: ‌امام صادق (ع) فرموده است: اگر خوف آن باشد که به نفع کسی که خوش‌بیان و خوش‌زبان است، حکم داده شود با قدرت وکیل یا بیان خوش حرف ناحق خود را به کرسی نشاند اگرچه در دنیا حق به جانب او داده می‌شود؛ اما در آخرت قطعه‌ای از آتش است؛ چراکه به‌ناحق بوده است. اگر منابع روایتی سراغ دارید که حضرت فرموده باشد کسی که نمی‌تواند حرفش را بزند، وکیل بگیرد، مطرح کنید تا استفاده کنیم ‌
‌براساس احکام اسلام گرفتن وکیل اختیاری است نه الزامی
رزاقیمستشار شعبه ۲۷ با استناد به برخی مبانی و استنادات فقهی بیان داشت: ‌براساس احکام اسلام وکالت وکیل الزامی نیست. از نظر فقهی، شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی هم به این اصل قائلند. حضرت امام خمینی (ره) هم فرموده است: «یجوز التوکیل فی الخصومه.» از نظر قانونی اصل ۳۴ قانون اساسی می‌گوید: تظلم‌خواهی حق مسلم هر شخص است.
در اصل ۳۵ نیز آمده است: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل بگیرند. این عبارت به این معناست که حق دارند وکیل هم نگیرند. حق قابل اسقاط است. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اخذ وکیل را اختیاری دانسته و ماده ۵۲۹ آن را قابل لغو اعلام کرده است. نمی‌توان گفت بین مواد ۳۱ و ۳۲ تعارضی نیست. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند وکیل بگیرند. در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، شاکی می‌تواند شخصاً یا با وکیل جدید دعوای خود را پیگیری کند؛ یعنی می‌تواند وکیل هم نگیرد. ماده ۴۰ همین قانون به موکل اختیار می‌دهد شخصاً یا با وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شود. بنابراین بحث از تعداد وکیل نیست. به این ترتیب، گرفتن وکیل اختیاری است نه الزامی.
وی بیان داشت: با تصویب آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ دیگر جایی برای آیین دادرسی مصوب ۱۳۵۶ باقی نیست. در مواد آیین دادرسی نیز آن‌قدر استثنا وارد شده که جایی برای اجبار وکالت نیست. به نظر بنده رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر صحیح است و الزامی به وکالت وجود ندارد.
استثناء ات متعددی در ماده ۳۲ وجود دارد
که وکالت را الزامی نمی داند
شوشتری، رئیس شعبه ۲۴با بیان این پرسش که موضوع بحث در اینجا این است که گرفتن وکیل الزامی است یا نه؟ بیان داشت: موادی که بیشتر مورد استناد محاکم قرار گرفته، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است.
قانون‌گذار در ماده ۳۱ برای وکلا قبل از طرح دعوا یا حین رسیدگی و بعد از صدور حکم تکالیفی را فرض کرده و از هیچ کجا الزامی بودن استفاده از وکیل استنباط نمی‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۳۲ هم آمده است که الزامی بودن اخذ وکیل در سراسر کشور امکان اجرایی ندارد. بنابراین در سال ۱۳۵۶ قانون‌گذار در ماده ۳۲ این موضوع را به برخی نقاط محدود کرده است. همان‌طور که آقای رزاقی هم اشاره کردند، استثنائات متعددی در ماده ۳۲ وجود دارد که وکالت را الزامی نمی‌داند. در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی به اخذ وکیل پیش‌بینی نشده است؛ اگرچه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری استناد و براساس آن استدلال کرده است. در شعبه ۱۵ به ماده ۳۱ استناد شده که فعل «می‌تواند» به الزام در اخذ وکیل نمی‌خورد. هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر دو وکیل بگیرند. استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. در دادگاه نمی‌توان به هیچ دعوایی رسیدگی کرد؛ مگر آن که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام و نماینده قانونی آنها بیاید و اقامه دعوا کند. بنابراین ماده ۲ به این موضوع تصریح دارد. در قانون اساسی هم آمده است که افراد می‌توانند وکیل بگیرند یا نگیرند. اگرچه گرفتن وکیل اجرایی باشد، نگرفتن وکیل هم در برخی موارد مفاسدی دربردارد؛ از جمله این‌که بسیاری از مردم ضعیف بیچاره می‌شوند و نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند. اما اگر هم بگوییم الزامی وجود دارد، اجحاف است. بنابراین نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن اخذ وکیل را تأیید می‌کنم.
‌برخلاف قواعد فقهی، حقوقی و عقل و شرع است که مردم را ملزم به استفاده از وکیل کنیم.
استناد شعبه ۱۳ به ماده ۲ که ضد الزام وکیل است، برخلاف ادعای آنهاست. ‌
احمدی شاهرودی، مستشار شعبه ۶ با اشاره به سخنان آقای رزاقی هم گفتند که در سنت و شرع و فقه و قوانین هیچ کجا الزامی به اخذ وکیل نیست. هیچ دلیل شرعی هم وجود ندارد تا کسی را که بدون وکیل اقامه دعوا کرده، ملزم به استفاده از وکیل کنیم. ‌در مواد ۸۴ و ۵۱ آیین دادرسی مدنی هم در این باره که وکالت خلاف قانون اساسی و عادی می‌باشد، مطلبی عنوان نشده است. لبّ مطلب را آقای شوشتری هم گفتند.
وی بیان داشت: شعبه ۱۳ به ماده‌ای استناد کرده که خلاف نظرش است. بنابراین الزام به وکالت خلاف رویه متداول و قواعد فقهی است. مگر قاعده «لاضرر» نداریم. طرف می‌گوید «خودم می‌توانم.» اما به او بگوییم برود وکیل بگیرد. این سخن برخلاف قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و مخالف عقل و منطق است. حضرت امیر (ع) شخصاً در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کردند. خلاصه آن که الزام به وکالت از هر نظر خلاف بوده و نظر شعبه ۱۵ درست است.
رأی هیئت عمومی: ۹۰ نفر حاضر، ۱۰ نفر غایب
اکثریت (۸۱ نفر) رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر تهران مبنی بر عدم الزام دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و ۹ نفر رأی شعبه ۱۳ را تأیید کردند.

نظریه دادستان کل کشور
آیت الله محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در خصوص این پرونده نظریه خود را به شرح زیر بیان داشت: با توجه به گزارش قرائت شده، موضوع مطرح این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد می‌شود و طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته باشد. همچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همین‌طور نبوده که وکیل معاضدتی به اندازه کافی در اختیار باشد. مشکل پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست؛ ضمن آن که در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده است که همه دعاوی حقوقی الزاماً باید از طریق وکیل طرح شوند؛ بلکه پیش‌بینی شده بخشی از دعاوی در نقاط معینی از کشور الزاماً از طریق وکیل طرح شوند. بیان‌کنندگان این مشکلات نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ شده است. اما آنچه از منطوق ماده مذکور شخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضاییه مسئولیت دارد) معین می‌نماید، طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است. در این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته؛ بدون آن که مقید به زمان باشد؛ هرچند روال این‌گونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است. این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد، لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌صلاح اظهار نظر نماید. آیین‌نامه این قانون نیز به همین صورت است و با گذشت چهار سال از تصویب آن نه باطل و نه لغو شده و نه اصلاحاتی داشته است. این‌ سخن که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانون مذکور را نسخ کرده، صحیح نیست. ماده یادشده صرفاً در بیان سقف تعداد وکلای مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد. مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند، به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و گاه حقوق ایشان تضییع می‌شود. از طرف دیگر، این موضوع تراکم پرونده‌ها در محاکم را موجب شده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌شود آن دسته از دعاویی که به طور صحیح مطرح شده‌اند نیز سال‌ها معطل مانده و با تأخیر مورد رسیدگی قرار گیرند. این موضوع موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد؛ در حالی که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلای مجرب باعث می‌شود این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد. این‌که برخی بیان می‌دارند الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به آنها، به نظر صحیح نمی‌باشد؛ زیرا با رفع مشکلات مذکور، دعاوی هم در مسیر صحیح و قانونی مطرح می‌شوند و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مضافاً این‌که این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد، قرار می‌گیرد. اگر معتقدیم که این موضوع خلاف شرع و قانون است، نسبت به دیگر مقررات مربوط به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی نیز می‌توان چنین ادعایی نمود؛ در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست. از طرفی، ما در این جلسه برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم؛ نه برای تصویب قانون یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور باید قانون باشد؛ نه مصلحت‌اندیشی. بنابراین به نظر این‌جانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نه به طور ضمنی و نه به صورت صریح نسخ نشده و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده است. چنانچه معتقدیم قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و یا ابطال دارد، باید از طریق مرجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیئت برای این منظور تشکیل نشده است. بنابراین با توجه به این‌که رأی صادر شده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشا شده، صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم. محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور- برگرفته از سایت مأوی (پرتال نشریه داخلی قوه قضائیه)

رفتن به نوارابزار