مازنی: سوال در مورد حساب‌های قوه قضاییه را پس نمی‌گیرم

ساعت۲۴- دادستان انتظامی قضات کشور گفته است «تمام حساب‌های بانکی قوه قضاییه مصوبه شورای پول و اعتبار داشته، سند دارند و کاملا قانونی و شرعی هستند». محمد موحدی آزاد این را درپاسخ به ابهاماتی که درباره حساب‌های قوه قضاییه وجود دارد، گفته است.

بحث این حساب‌ها از بیش از یک ماه پیش و در یکی دو کانال تلگرامی شروع شد و بعد با تذکر شفاهی محمود صادقی در این باره به وزیر اقتصاد صورت جدی‌تری به خود گرفت. آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه این تذکر صادقی را به مثابه تهمت به دستگاه قضا قلمداد کرد و از اینکه برادرش علی لاریجانی در جلسه مجلس موضعی در این باره نگرفته است گله‌مند شد. کمی بعد دادستان به این دلیل و چند مورد اتهامی دیگر علیه محمود صادقی اعلام جرم کرد. اما در حالی که حجت‌الاسلام احمد مازنی و چند نماینده دیگر سوال از وزیر دادگستری دراین‌باره را به جریان انداختند رییس قوه قضاییه دو نشست با فراکسیون روحانیون مجلس و همین‌طور با جمعی از نمایندگان گذاشت و اسناد این حساب‌ها را به آنها نشان داد. حالا در ادامه همین توضیحات چهره‌ای قضایی، دادستان انتظامی قضات کشور هم گفته است «اصل پول‌ها و محل آنچه مصرف شده نیز تا ریال آخر قابل ارایه بوده و محفوظ است.» موحدی می‌گوید که شایعات مطرح شده علیه قوه قضاییه دو دلیل داشته است. دلیل اول سیاسی است با این هدف که بعضی از سیاسیون می‌خواهند خودشان را به حاشیه امن بکشانند و به شخص رییس قوه قضاییه حمله می‌کنند تا شهامت برخورد را از او بگیرند و دلیل دیگر تحرکات ضد انقلاب است: «ضد انقلاب و کسانی که اهداف سیاسی آنها از این جهت تامین نمی‌شود دست به این کارها می‌زنند و حمله می‌کنند تا شهامت و اقتدار قوه قضاییه را مخدوش کنند که این امر ۱۰۰ درصد اشتباه بوده و به اهداف خود نخواهند رسید.»

تاکید مازنی بر پیگیری سوال از وزرا
اما با این توضیحات دستگاه قضا و جلساتی که رییس قوه قضاییه با نمایندگان داشته است همه ابهامات درباره این حساب‌ها برطرف شده و نمایندگان سوال خودشان از وزیر دادگستری را پس خواهند گرفت؟ حجت‌الاسلام احمد مازنی طراح سوال در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «عموم نمایندگان از تشکیل این جلسات و توضیحات رییس قوه قضاییه درباره سابقه حساب‌هایی که مورد سوال واقع شده است راضی بودند. من هم از ایشان ممنونم که در تعامل با مجلس وارد شدند. اما ‌ای کاش از همان ابتدا که سوال و تذکر مطرح شد ولو اینکه تند یا تلخ بود، رییس قوه قضاییه با شرح صدر و روی باز و دلی گشاده از این سوال استقبال می‌کردند. به هر حال ما در مجلس و دستگاه‌های دیگر از نظارت قوه قضاییه استقبال می‌کنیم دیگران هم باید از نظارت مجلس استقبال کنند. اما اینکه این جلسات بخواهد باعث شود ما سوال خودمان را پس بگیریم باید بگویم خیر. بنده و جمعی از نمایندگان سوال را از وزیر محترم دادگستری پرسیدیم و منتظر هستیم کمیسیون حقوقی و قضایی سوال را در دستور قرار دهد و ما بر اساس رویه قانونی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است سوال را دنبال کنیم.» مازنی این را هم می‌گوید که «ما اصلا درباره نتیجه این کار پیشداوری و قضاوتی نداریم. ما فقط سوال می‌کنیم. سوال ما ناشی از ابهامی است که در افکار عمومی به وجود آمده است. ابهام را باید با پاسخ و شفاف‌سازی برطرف کنیم. با فرافکنی و با بگیر و ببند و با رفتارهای تند نمی‌شود ابهام را برطرف کرد. از طرف دیگر هم معتقد هستم اگر کسی از فرصت سوال و تحقیق ما برای تضعیف و تخریب ارکان نظام از جمله قوه قضاییه بخواهد استفاده کند ما این را محکوم می‌کنیم. احیانا اینکه بدخواهان بخواهند اختلاف را در درون نظام تبلیغ و ترویج کنند آن را نه تایید و نه تبلیغ می‌کنیم. حتی اگر بین سران قوا و مسوولان ارشد اختلافی وجود داشته باشد اینها قابل حل است و در راس همه مقام معظم رهبری بر اساس قانون اساسی در جهت حل اختلافات و تنظیم روابط بین قوا ورود می‌کنند. ما اجازه نمی‌دهیم کسی از یک فرآیند طبیعی منطقی و قانونی که سوال مجلس از یک مقام قضایی است بخواهد برای تخریب نظام و تقویت احساس اختلاف یا اینکه فساد گسترده نظام را در برگرفته استفاده کند. نه اینطور نیست. این فقط سوال است و باید جواب آن معلوم شود.»
باید گردش حساب‌ها و چگونگی هزینه کرد روشن شود
مازنی می‌گوید که سوال او و چند نماینده دیگر درباره نامه‌ای است که رازینی، وزیر دادگستری وقت به مقام معظم رهبری نوشته و در آن اجازه این حساب‌ها را گرفته است. مازنی می‌گوید سوال ما درباره فرآیند قانونی است که از آن به بعد برای افتتاح حساب‌ها مطرح شده است. به علاوه ما درباره گردش مالی این حساب‌ها که ورودی آنها چقدر بوده خروجی آنها چقدر بوده و به چه افرادی داده شده و چگونه هزینه شده است هم سوال داریم. مهم‌تر اینکه آیا همچنان آن نیازی که ٢٠ سال قبل وجود داشته همچنان این نیاز وجود دارد؟ و اینکه آیا راه‌حل دیگری برای حل مشکل و نیاز قوه‌قضاییه وجود ندارد که ما باید همین کار را ادامه دهیم؟ اینها سوالاتی است که ما به دنبال پاسخ آن هستیم و معتقدیم پاسخ اینها به شفاف شدن فرآیندها در قوه‌قضاییه کمک می‌کند.

رفتن به نوارابزار