سالانه چه تعداد زن از همسرشان تمکین نمی‌کنند؟

فرهنگ حاکم مبنی بر الزام زنان به تمکین از شوهران خود در ایران و سایر کشور های اسلامی هر ساله منجر به صدور حکم‌های قضایی زیادی می‌شود. در ایران و در دهه ۸۰ بیش از ۳۷۰ هزار حکم الزام به تمکین زوجه از زوج صادر شده است که بیشترین آن تا سال ۹۰، مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۵۲ هزار و ۸۴۶ مورد بوده است.
بر اساس قانون مدنی ایران الزام به تمکین زمانی به وجود می‌آید که زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نمی‌شود و یا به نوع دیگر، خانم محل زندگی مشترک را بدون اجازه همسر خود بر اثر اختلافات به وجود آمده بین یکدیگر ترک می‌نماید.
در این صورت زوج برای اینکه بتواند از سایر حقوق خود استفاده نماید و یا از حقوق به دست آمده برای زن جلوگیری کند دادخواست الزام به تمکین را مطرح می‌کند.

پس از حکم الزام به تمکین مرد اجازه ازدواج مجدد را دارد
الزام به تمکین در اصل قانونی است که اختیارات در آن به نفع مردان می‌چربد و زمانی که مرد در دادگاه بتواند الزام به تمکین همسرش را ثابت کند، می‌تواند اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه به طور رسمی بگیرد. به طوری که طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی “هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.” به زوجه تا زمانی که حاضر به تمکین نشود نفقه‌ای تعلق نخواهد گرفت و اگر می‌بایست پرداخت نفقه بر علیه همسر خود اقدام قانونی کند، دادگاه محترم ادعای او را باتوجه به عدم تمکین رد می‌نماید.
از طرف دیگر در قانون مدنی آمده است: مرد با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین، می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد را از مراجع ذی‌صلاح قضائی بخواهد که در این موقع دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین برای حفظ حقوق زوج اجازه ثبت و انجام ازدواج دیگر را به زوج می‌دهد و این به خاطر حفظ حقوق و مصالح اجتماعی منطقی و قانونی به نظر می‌رسد.

نوسان آماری الزام به تمکین در دهه ۸۰
پرونده‌های مختوم در رابطه با الزام به تمکین در دهه ۸۰ با نوسان‌های آماری متفاوتی همراه بوده است. به طوری‌که میزان پرونده‌های مختومه در سال ۱۳۸۷ به میزان ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش داشته و یا در سال ۱۳۸۹ میزان پرونده‌های مختومه نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۸۸ افزایش ۷۲ درصدی داشته است.
با توجه به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۹ می‌توان گفت، تعداد الزام به تمکین کشور در سال ۱۳۸۰ از ۴۲۹۱۵ مورد به ۵۲۸۴۶ مورد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است و درصد تغییرات الزام به تمکین سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۲۳ درصد رشد مثبت داشته است.

همچنین بیشترین درصد تغییرات الزام به تمکین مربوط به سال ۱۳۸۹ با ۷۲ درصد افزایش و کمترین رشد مربوط به سال ۱۳۸۷ و ۳۴ درصد کاهش بوده است.
این دعوای حقوقی در حال حاضر به علت اینکه ختم به صلح شود و بتواند جلوی حجم پرونده‌های دادگاه‌ها را بگیرد از طرف قانون‌گذار در شوراهای حل اختلاف خانواده باید مطرح گردد در صورتی که رئیس شورای حل اختلاف مربوطه نتواند اصلاح ذات العین نماید و موضوع را حل کند با تنظیم صورت جلسه پرونده را خود به یکی از شعبه‌های دادگاه عمومی ارجاع می‌دهد.

رفتن به نوارابزار