رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی

مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب روز گذشته برای سه شرکت داخلی قرارگاه خاتم‌الانبیا، نفت و گاز پرشیا و انرژی دانا در نشست‌های جداگانه رونمایی و تشریح شد.
بازار نیوز – بحث و تبادل نظر درباره مدل قراردادی یاد‌شده روز گذشته در حالی در تهران جریان داشت که با توجه به تصویب قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت و ابلاغ آن به شرکت ملی نفت برای اجرا، این سوال مطرح است که مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت چه تفاوت‌هایی با قراردادهای جدید نفتی دارد که با عنوانی جدا مطرح می‌شود؟
برخی کارشناسان در پاسخ عقیده دارند بحث تدوین یک مدل قراردادی جدا در شرکت ملی‌ مناطق نفت‌خیز جنوب صحت ندارد، زیرا این شرکت صرفا از قوانین جاری که قراردادهای جدید نفتی نیز بخشی از آن است پیروی می‌کند. رئیس هیات داوری انجمن استصنا در این زمینه می‌گوید: ممکن است شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب برخی تبصره‌ها را در زمان اجرای کار به قراردادهای جدید نفتی اضافه یا کم کند، اما تغییری در کلیت آن ایجاد نخواهد کرد. رضا پدیدار در ادامه می‌گوید: قراردادهای جدید نفتی مصوبه دولت است و کسی اجازه ایجاد تغییر در آن را ندارد. از نگاه پدیدار اقدام شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به معنای تدوین مدل جدیدی از قراردادها نیست و این شرکت بر اساس قانون در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی برای مطالعه میادین نفتی است. این فعال حوزه نفت عقیده دارد مذاکره با شرکت‌های خارجی به معنای پایمال شدن حق شرکت‌های داخلی و نادیده گرفتن توانمندی آنها نیز نیست، زیرا بر اساس قانون قراردادهای جدید نفتی، یکی از شروط مشارکت شرکت‌های خارجی در مناقصات نفتی ایران، ارائه مدرکی دال بر شراکت با یک طرف ایرانی با سهمی ۵۱درصدی است.
در مقابل برخی دیگر از کارشناسان عقیده دارند شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با ایجاد برخی تغییرات در جزئیات مانند تغییر در زمان‌بندی قرارداد، چگونگی حضور مجری در کمیته تصمیم‌گیری و… که البته امکان آن با مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت برای پیاده‌سازی در ۴ میدان نفتی به آنها داده شده است، عملا درچارچوب قراردادهای جدید نفتی پیش نمی‌رود. از تغییرات مورد اشاره در حالی تحت عنوان «تغییر در جزئیات» یاد می‌شود که اتفاقا بحث اصلی در قراردادهای جدید نفتی بر سر مدت‌زمان قرارداد، انتقال ریسک، ورود شرکت‌های مطرح و مواردی از این دست بوده است. با وجود این کارشناسان عقیده دارند بررسی ایجاد تغییر در جزئیات قراردادهای جدید نفتی و اینکه چه نتایجی برای صنعت نفت کشور به همراه خواهد داشت، می‌تواند مسیر پیش‌روی قراردادهای نفتی را روشن‌تر کرده و به اجرای صحیح‌تر آن منجر شود.
موازی‌کاری یا تقسیم کار؟
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سوال که «آیا اقدام شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب برای توسعه میادین نفتی این قسمت جغرافیایی کشور با قراردادهایی که جزئیات آن با قراردادهای جدید نفتی متفاوت است به معنای موازی‌کاری با شرکت ملی نفت نیست؟»، گفت: خیر. علی کاردر در توضیح بیشتر گفت: در واقع ما با شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب تقسیم کار کرده‌ایم؛ یعنی امضای قرارداد و توسعه چند میدان نفتی را به این شرکت سپرده‌ایم. وی با بیان اینکه قراردادهای مناطق نفت‌خیز جنوب تفاوت چندانی با قراردادهای شرکت ملی نفت ندارد، افزود: ما در شرکت ملی نفت برای امضای قرارداد تنها شرکت متن را داریم، بنابراین اگر این شرکت به تنهایی بخواهد همه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های نفتی را به امضا برساند، کار بسیار دشوار خواهد شد. کاردر با بیان اینکه شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب از شرکت‌های خوب و توانمند شرکت ملی نفت ایران است و سابقه طولانی در عقد قرارداد دارد، گفت: بنابراین تصمیم گرفته شد یک تقسیم کار ابتدایی انجام شود، به‌طوری‌که کار توسعه و عقد قرارداد برخی از میادین نفتی کشور به متن و تعدادی نیز به مناطق نفت‌خیز جنوب سپرده شد. وی درخصوص اینکه آیا قراردادهایی که این شرکت تاکنون با شرکت‌های خدماتی خارجی امضا کرده است، توان شرکت‌های داخلی را تضعیف نمی‌کند، گفت: من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی رخ دهد کما اینکه یکی از قراردادهایی که مناطق نفت‌خیز جنوب امضا کرده است، با شلمبرژه بوده که از شرکت‌های توانمند خارجی محسوب می‌شود. کاردر در ادامه افزود: ما با کارشناسان و مدیران مناطق نفت‌خیز جنوب جلسات مختلفی تشکیل دادیم و آنها نظر شرکت ملی نفت را در به کارگیری شرکت‌های داخلی می‌دانند. کاردر درخصوص امضای قرارداد مناطق نفت‌خیز جنوب با بخش فرانسوی شرکت شلمبرژه که گفته می‌شود صادرات نرم‌افزار را در این شرکت بر عهده دارد، گفت: شلمبرژه به دلیل تحریم‌های آمریکا، کار را تقسیم کرده‌ است، یعنی مدلی درست کرده‌اند که در حوزه اروپا قرار بگیرد و بتوانند در منطقه MENA کار کنند. وی در ادامه افزود: این شرکت چند سالی است که یک بخش E&P تشکیل داده و به‌طور حرفه‌ای در بخش اکتشاف و تولید فعالیت می‌کند.
 یک گام به عقب
یک عضو معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در رابطه با «مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب» با اشاره به این نکته که کلیات قراردادهای جدید نفتی مانند عدم انتقال مالکیت به شرکای خارجی، لزوم وجود یک شریک ایرانی، انتقال تکنولوژی، تامین مالی از سوی شریک خارجی و… از سوی این شرکت مد نظر قرار داده می‌شود، گفت: با این حال در برخی جزئیات تفاوت‌هایی با قراردادهای جدید نفتی وجود دارد که با توجه به اینکه این اختیار از سوی هیات مدیره شرکت ملی نفت به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب داده شده است، نمی‌توان گفت کار آنها خلاف قانون است. علی خواجوی در ادامه می‌گوید: به هر حال با وجود پیروی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از کلیات قراردادهای جدید نفتی، نمی‌توان گفت آنها عینا مواردی را رعایت می‌کنند که در هیات وزیران به تصویب رسیده است. خواجوی در ادامه با اشاره به این نکته که مجوز انجام این کار تنها در ۴ میدان نفتی به مناطق نفت‌خیز جنوب داده شده است، می‌گوید: هیچ‌کدام از این ۴ میدان میادین مشترک و دارای اولویت برای کشور نیستند، با این حال به نظر می‌رسد چنانچه این مدل قراردادی موفق باشد، می‌تواند منجر به نوعی رقابت منفی میان مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت ملی نفت شود. این کارشناس حوزه نفت در توضیح بیشتر می‌گوید: بر اساس مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب تمام ریسک انجام پروژه بر عهده مجری طرح که این شرکت باشد قرار دارد و پیمانکار تنها نقش مشاور و تامین‌کننده مالی را دارد در حالی‌که در قراردادهای جدید نفتی ریسک ازدیاد برداشت به طرف خارجی منتقل شده است. خواجوی با ذکر این نمونه می‌گوید: به این ترتیب این ریسک وجود دارد که تفاوت‌هایی مانند انتقال ریسک، کم یا زیاد بودن سود بر اساس مدل‌های مختلف و… باعث شود برخی شرکت‌های خارجی با وجود مدل مناطق نفت‌خیز جنوب به قراردادهای جدید نفتی که مسوولیت بیشتری بر دوش طرف‌های خارجی قرار می‌دهد تمایل کمتری داشته باشند.
تجربه عراق به خوبی نشان می‌دهد که وجود دو قرارداد مختلف چگونه می‌تواند منجر به ایجاد رقابت منفی در یک کشور شود. بر این اساس درحالی‌که دولت مرکزی عراق قرارداد خدماتی با شرکت‌های بین‌المللی نفتی دارد، اقلیم کردستان عراق به وسیله قراردادهای مشارکت در تولید که سود بیشتری دارند، شرکت‌های بیشتری را به خود جلب کرده و از سویی باعث فشار بر دولت مرکزی عراق برای ایجاد تغییر در قراردادها شده است. خواجوی با اشاره به تجربه عراق می‌گوید: از دیگر سو با توجه به اینکه شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب مسوولیت عمده را متوجه خود دیده و نقش پیمانکار را بسیار کمرنگ کرده است، عملا شرکت‌های بزرگ نفتی برای ورود به پروژه‌های شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که ۸۰ درصد از تولید نفت کشور را بر عهده دارد، تمایلی نخواهند داشت.
به این ترتیب ماهیت مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به گونه‌ای ارزیابی می‌شود که تنها شرکت‌های خدماتی کوچک جذب آن خواهند شد. این در حالی است که هدف اصلی قراردادهای جدید نفتی ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی به کشور و انتقال سرمایه، دانش فنی، دانش مدیریت و تکنولوژی روز به صنعت نفت کشور بوده است. با تمام این تفاسیر خواجوی عقیده دارد مدل قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می‌تواند مدلی باشد که با نگاهی دقیق‌تر به قراردادهای جدید نفتی به سمت تکمیل و هماهنگی بیشتر پیش برود. از نگاه این کارشناس با اجرای این مدل قرارداد که مدت زمان آن ۵ساله اعلام شده است، اگرچه ممکن است شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با استفاده از امکانات پیمانکاران برخی پروژه‌های خود را که به علت نبود امکانات مالی و فنی موفق به تکمیل آنها نشده بود، تکمیل کند، اما همچنان با آن ایده‌آلی که در قراردادهای جدید نفتی مطرح است فاصله خواهد داشت.
 مدیریت منطقه‌ای نفت
رضا پاکدامن، کارشناس حقوقی نفت و گاز کشور نیز به امضای قراردادهایی جداگانه از سوی مناطق نفت خیز جنوب چندان خوش‌بین نیست. وی معتقد است برخی مواقع اقداماتی در کشور انجام می‌شود که به جای منافع ملی، منافع صنفی را در نظر دارد. از نظر این کارشناس اقدام مناطق نفت‌خیز جنوب برای داشتن مدل جداگانه‌ای از قرارداد، از این دست اقدامات ارزیابی می‌شود. پاکدامن با بیان اینکه قراردادهای جدید شرکت ملی نفت بیش از دو سال در مجلس و دولت و از سوی کارشناسان مختلف مورد بررسی و نقد قرار گرفت، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اما در این میان به یک‌باره موضوعی با عنوان مدل قراردادی مناطق نفت‌خیز جنوب برجسته می‌شود که مبهم است و جزئیات آن مشخص نیست. پاکدامن بر این باور است که این‌گونه اقدامات بدعت جدیدی در ساختار صنعت نفت کشور محسوب می‌شود و می‌گوید: در هیچ کشوری دو مدل قراردادی متفاوت به شرکت‌های خارجی معرفی نمی‌شود، بنابراین از لحاظ بین‌المللی نیز این اقدامات چندان تصویر خوبی نشان نمی‌دهد.وی با بیان اینکه در حال حاضر به‌طور کلی ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جهان بالا رفته و جذابیت سرمایه‌گذاری در این صنعت کاهش یافته است، می‌گوید: این اقدام می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا ببرد و سرعت جذب سرمایه را کاهش دهد، زیرا تا مجددا شرکت‌های خارجی برای این مدل جدید قراردادی توجیه شوند ممکن است بیش از یک سال نیاز باشد.
وی درخصوص جزئیات این قراردادها با تاکید بر مبهم بودن آنها می‌گوید: چارچوب قراردادی ایران بر این اصل استوار است که شرکت‌های خارجی با خود سرمایه بیاورند و ریسک توسعه میدان را نیز به عهده بگیرند. اما به نظر می‌رسد در مدل قراردادی شرکت مناطق نفت‌خیز، شرکت‌های خارجی تنها نقش پیمانکار خواهند داشت. پاکدامن به امضای تفاهم‌نامه مناطق نفت‌خیز جنوب و کنسرسیومی متشکل از ۱۱ شرکت خارجی اشاره می‌کند و می‌گوید: شاید در دنیا بی‌نظیر باشد که برای اجرای پروژه‌ای کنسرسیومی با این حجم و ابعاد تشکیل شود، حتی در پروژه‌هایی که ارزش قرارداد بسیار بالا مثلا حدود ۳۰ میلیارد دلار دارند، چنین کنسرسیومی تشکیل نمی‌شود. این کارشناس حقوقی نفت و گاز با بیان اینکه برخی از شرکت‌های موجود در کنسرسیوم پرگس در بخش سطح‌العرضی تخصص دارند، افزود: این در حالی است که ما در داخل کشور شرکت‌های بسیار توانمندی در حوزه سطح العرضی داریم.
وی معتقد است زمانی که کاری از اساس و بنیان اشتباه شروع می‌شود، احتمال به سرانجام نرسیدن آن بسیار است، از این رو امضای این قراردادها ممکن است اعتبار فنی و قراردادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب را زیر سوال ببرد. در کنار تفاهم‌نامه شلمبرژه اوایل ماه جاری تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی میان کنسرسیوم پرگس و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، برای مطالعه ٢ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان)، منعقد شد. کنسرسیوم پرگس متشکل از ١١ شرکت اروپایی، کانادایی، آسیایی و دانشگاه صنعتی شریف است که قصد سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و آموزش نیروهای انسانی در صنعت نفت ایران را دارند.

دنیای اقتصاد

رفتن به نوارابزار