جبران خسارت قاضی

وکیل ملت: بسیاری از کارشناسان، آیین‌نامه «جبران خسارت قاضی» که از سوی رئیس قوه قضاییه امضاشده است؛ را قانونی پیشرفته برای استحکام آرا و در جهت تکریم حقوق شهروندی می‌دانند موضوعی که می‌تواند بخشی از خسارات وارده به این افراد را جبران کند.

به گفته برخی از کارشناسان، احتمال اشتباه در هر حرفه‌ای وجود دارد و طبعاً قضات هم از این قاعده مستثنا نیستند؛ ازاین‌رو تدوین قوانین و آیین‌نامه‌هایی برای جبران این خسارت ضروری به نظر می‌رسد.

برای توضیح این مطلب فرض کنیم قاضی به‌اشتباه فردی را به چند سال حبس محکوم کرد و بعدها بی‌گناهی این فرد اثبات شد؛ این فرد دراین مدت زیانها و خسارت زیادی ازجمله از دست دادن کار و درآمد و سایر مسائل خانوادگی متحمل می‌شود. ازاین‌رو و برای جبران خسارت اشخاص در اثر رأی به‌اشتباه صادرشده از سوی قاضی، هم در قانون اساسی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاجرا در سال ۱۳۹۴، مواردی برای این قضیه پیش‌بینی‌شده است.

تیرماه سال ۹۳ نخستین نشست با حضور مسؤولان قضایی به‌منظور ارزیابی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تحلیل و بررسی زوایای این قانون و نقاط برجسته آن تشکیل شد.

تشکل پرونده شخصیت، توجه به سازمانهای غیردولتی مردم‌نهاد، تشکیل پلیس اطفال، امکان تماس متهمان با خانواده بعد از بازداشت شدن، لزوم استفاده از کارت برای ضابطان قضایی و جبران خسارت قاضی از مهم‌ترین نقاط قوت عنوان‌شده این قانون دراین نشست بود.

حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح، بحث جبران خسارت ایام بازداشت را یکی از ویژگیهای قانون جدید آیین دادرسی اعلام کرده و گفته بود، در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیانهای مربوط به متهم موردتوجه قرارگرفته و مقرر شد اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴ خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند.

در ماده ۲۶۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مقررشده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده ۱۴، خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند.

بر اساس این قانون، قرار شد دراین زمینه کمیسیونهایی در استانها به ریاست رئیس‌کل دادگستری تشکیل و به این موضوع رسیدگی شود که البته اجرای ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری درگرو امضای آیین‌نامه‌ای بود که باید به امضای رئیس قوه قضاییه می‌رسید و وزیر دادگستری اخیراً خبری مبنی بر امضای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر آیین‌نامه جبران خسارت قاضی را اطلاع‌رسانی کرد.

جبران خسارت قاضی، عطف به‌ ماسبق نمی‌شود

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با اعلام این خبر گفته است، آیین‌نامه این موضوع توسط مسؤولان قضایی تهیه و آماده‌شده و رئیس قوه قضاییه هم این آیین‌نامه را تأیید کرده است و باید از سوی رئیس قوه برای اجرا ابلاغ شود.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال آینده، بودجه موردنیاز برای این موضوع را در نظر خواهد گرفت؛ البته برآورد دقیقی هم‌اکنون از میزان بودجه موردنیاز برای این کار وجود ندارد.

وزیر دادگستری بابیان این‌که از دولت خواسته می‌شود مبلغ اولیه‌ای را در بودجه سال آینده برای فعالیت این کمیسیون در نظر گیرد، اظهار کرد: در صورت تأمین بودجه موردنیاز، هر فردی که مشخص شود به‌طور ناصحیح به زندان رفته می‌تواند از این قانون استفاده کند؛ البته این قانون از زمان تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، قابلیت اجرایی دارد و عطف به ماسبق نمی‌شود.

حال، مشکل اصلی اینجاست که بر اساس بخشی از همین قانون، این افراد تنها ۶‌ ماه پس از دریافت حکم تبرئه فرصت دریافت خسارت را دارند و حالا ظاهراً با استناد به گفته‌های وزیر دادگستری مبنی بر عطف به ماسبق نشدن آن، این قانون برای آنها اجرا نمی‌شود.

انتخاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، دراین‌باره اظهار کرد: اوایل شهریورماه سال‌ گذشته به‌موازات بررسی و تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با حکم رئیس دستگاه قضا، اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت قوه قضاییه انتخاب شدند.

غلامرضا انصاری ادامه داد: قبل از تشکیل این کمیسیون، اگر فردی به دلیل اشتباه قاضی بازداشت و مدتی را در حبس می‌گذراند و بعد بی‌گناهی‌اش ثابت می‌شد، پس از آزادی نمی‌توانست به مرجعی شکایت کند، اما این کمیسیون قرار است مرجعی برای اشخاصی باشد که پس از حبس، بی‌گناهی آنها اثبات‌شده تا حقوق ازدست‌رفته خود را از قانون‌گذار مطالبه کنند.

وی ادامه داد: این آیین‌نامه روش رسیدگی و اقداماتی که باید انجام شود را مشخص می‌کند و البته این قضیه در خود قانون آمده و تکلیف را مشخص کرده است.

معاون دیوان عالی کشور بابیان این‌که در مواردی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، انجام برخی مفاد را به تصویب آیین‌نامه محول کرده است، با ذکر مثالی ادامه داد: تشکیل کمیته‌های تشخیص خسارت در استانها و یا کمیته ملی در دیوان عالی از این دسته موارد است.

انصاری بابیان این‌که منابع جبران میزان خسارت قاضی در بودجه سال قوه قضاییه هم دیده‌شده است، خاطرنشان کرد: قانون تکلیف کرد تا خسارت به شخص پرداخت شود.

وی درباره میزان کارایی این آیین‌نامه و اجرای جبران خسارت قاضی گفت: با اجرای این آیین‌نامه، اگر در چند مورد رأیی که صادر و نهایتاً دراین آرای صادره، خسارت از طرف همکاران متوجه مردم می‌شود، قاضی قطعاً دقت بیشتری خواهد کرد.

معاون دیوان عالی کشور تصریح کرد: کمیته‌ها وقتی خسارت را از طریق صندوق پرداخت کردند، دولت می‌تواند درصورتی‌که قاضی اهمال و قصور کرده باشد پرداختیها را مطالبه کند و ازاین‌رو قاضی بیش‌ازپیش دقت خواهد کرد و بر کیفیت کار تأثیر خواهد گذاشت.

انصاری در پاسخ به سؤالی درباره مرجع پرداخت خسارت اشتباهات قاضی گفت: بر اساس ماده ۲۵۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

انصاری یادآور شد: طبق ماده یادشده، تنها دولت موظف به پرداخت خسارت بوده و قوه قضاییه وظیفه‌ای برای قرار دادن ردیف بودجه مجزا نخواهد داشت.

عضو کمیسیون ملی جبران خسارت هم‌چنین با استناد به ماده ۲۶۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تأکید کرد: به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هرسال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌‌شود.

به گفته انصاری، این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

وی در پاسخ به این سؤال که اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت از چه کسانی تشکیل‌شده است، گفت: طبق ماده ۲۵۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه به عمل می‌آید.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اعلام کرد: در حال حاضر من به‌عنوان معاون دیوان عالی کشور و دو نفر از همکاران و قضات دراین دیوان، به‌عنوان اعضای کمیسیون انتخاب شدیم.

اجرای این قانون موجب استحکام آرا می‌شود.

محمدعلی پور مختار نماینده کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، اظهار کرد: موضوع جبران خسارت قاضی در خود قانون اساسی هم لحاظ شده است بدین‌صورت که اگر خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه قاضی باشد و بعداً معلوم شود رأی درست نبوده، قاضی باید رأی را جبران کند.

وی ادامه داد: این قضیه نیازمند تهیه آیین‌نامه‌ای بود؛ چون مواردی داشتیم افراد معترض بودند و به نوع رسیدگی به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات مراجعه کردند و رأی گرفتند که اعتراض آنان درست است و خسارت ناشی از اشتباه قاضی بود؛ اما به خاطر نداشتن آیین‌نامه امکان گرفتن خسارت وجود نداشت.

پور مختار خاطرنشان کرد: طبیعتاً عامل این خسارت مانند سایر بخشها که هر کس خسارتی به دیگری وارد کند از حیث قانونی خسارت را جبران کنند، باید خسارت را جبران کند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا باوجود امضای این آیین‌نامه، افرادی که قبلاً متحمل خسارت شده‌اند به آنان هم جبران خسارت می‌شود یا نه گفت: بعضی موضوع مشمول مرور زمان می‌شود و نمی‌شود این خسارتها را جبران کرد.

پور مختار اجرای این قانون را موجب استحکام آرا دانست و گفت: اجرای آن، قضات را مسؤولیت‌پذیرتر می‌کند و به مردم هم نسبت به قبل بیشتر اطمینان خاطر می‌دهد.

ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از امضای آیین‌نامه هم لازم‌الاجرا بود درعین‌حال اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی و نماینده مردم کوه دشت در مجلس در گفت‌وگو با ایرنا درباره آیین‌نامه جبران خسارت قاضی گفت: همه این موارد در قانون اساسی هم آمده است؛ دریکی از اصول قانون اساسی به این مورد اشاره‌شده که اگر قاضی تلاش کرده باشد اما خسارت به اشخاص واردشده باشد اگر این امر به خاطر سهل‌انگاری قاضی خسارتی وارد شود و راهکار پیش‌بینی‌شده باشد، بیت‌المال پرداخت کند.

وی ادامه داد: اگر خود قاضی کوتاهی کرده باشد طبق قانون شخص او مسؤول پرداخت است؛ به دنبال قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری که سال ۹۴ لازم‌الاجرا شد هم به این موضوع پرداخته و قوه قضاییه ملزم شده تحت همین عنوان صندوقی طراحی کند و پیش‌بینی شد اگر بی‌گناهی مدتی بازداشت باشد و معلوم شود بی‌گناه است و تبرئه شود، سازوکاری قانونی برای جبران خسارت در نظر گرفته شود و این قانون پیشرفته‌ای است که اگر بی‌گناهی بازداشت شود باید جبران خسارت شود.

ملکشاهی تصریح کرد: این امر به آیین‌نامه و دستورالعمل نیاز داشت که باید از سوی رئیس قوه قضاییه امضا می‌شد.

وی درعین‌حال خاطرنشان کرد: این قانون قبل از آیین‌نامه لازم‌الاجرا بود یعنی جایی که قانون پیش‌بینی کند جبران شود منتظر آیین‌نامه نمی‌ماند و خود قانون اجرا می‌شود. کسانی که پس از تصویب قانون می‌توانند جبران خسارت کنند پرداخت باید به آنان انجام شود. این موضوع به‌ردیف بودجه هم نیاز دارد.

اجرای جبران خسارت قاضی قطعاً وظیفه پاسخگویی را بیشتر می‌کند.

هوشنگ پور بابایی حقوقدان و وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: اجرای این قانون در تصمیمات قاضی و مقامات قضایی، زمانی که از آنان مسؤولیت می‌خواهند، تأثیرگذار خواهد بود و قطعاً وظیفه پاسخگویی آنان هم در نظر گرفته خواهد شد.

وی بابیان این‌که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص حقیقی می‌توانند جبران خسارت مادی و معنوی خود را مطالبه کنند گفت: ازآنجاکه قانون‌گذار پرداخت خسارت به اشخاص را به تنظیم آیین‌نامه‌ای موکول کرده بود و حالا که این آیین‌نامه از سوی رئیس قوه قضاییه امضاشده است، راه اجرای این قانون بازشده و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با توجه به این آیین‌نامه، خسارت وارده را جبران کنند.

باهمه این اوصاف و انتظارات برای امضای آیین‌نامه جبران خسارت قاضی از سوی رئیس قوه قضاییه، لازم به ذکر است جبران خسارت معنوی اولین بار در قوانین جزایی ایران در ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی سابق عنوان شد که مرتکب، علاوه بر مجازات مکرر به تأییدیه خسارتهای معنوی هم محکوم می‌شود.

در همین رابطه موادی از قانون مسؤولیت مدنی مانند ماده ۱ قانون مدنی و ۲، ۸،۹،۱۰ این قانون نوعی به جبران ضرر و زیانهای معنوی اشاره‌کرده‌اند. به‌نوعی تعریف کردند که آن ضرر و زیانهای معنوی چه چیزی می‌تواند باشد که آنها را می‌توان شامل شرافت افراد، حیثت، اعتبار و آن صدماتی که به روحیه افراد وارد می‌شود دانست.

با سر آمدن انتظارات به‌منظور امضای آیین‌نامه جبران خسارت از سوی رئیس قوه قضاییه باید منتظر بود که این آیین‌نامه هر چه زودتر به اجرا درآید تا هم اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش‌ازپیش شود و هم قضات با دقت بیشتری به پرونده‌ها رسیدگی کنند؛ هرچند ممکن است حقوق افراد زیادی قبلاً ضایع‌شده که نه توانستند خسارت مادی دریافت کنند و نه توانستند آبروی رفته خود را با جبران خسارت معنوی در جامعه بازیابند.

رفتن به نوارابزار