در این مقاله سعی داریم دعاوی الزام به تحویل مبیع را به طور کامل شرح دهیم.

مبیع چیست؟

در ابتدا باید گفت مبیع مالی است که در عقد بیع یا همان خرید و فروش، مورد داد و ستد واقع گردد و فروشنده را با بیع میگویند.

تحویل یا تسلیم مبیع:

تحویل دادن یا تسلیم کردن مبیع نیز بدین معنی است، مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونه‌ای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی در آن نباشد.

از شروط اساسی برای صحت معامله این است که مال مورد معامله و امکان تسلیم ان به خریدار باشد. در صورت بطلان بیع برخی موارد پیش میاید. ما در اینجا سعی داریم به این موضوع بپردازیم که اگر بعد از قرارداد یا همان مبایعه نامه فروشنده از تحویل کالا به خریدار خودداری کرد چه باید کرد؟ و انواع آن را مورد بررسی قرار میدهیم:

خب در این مرحله اگر بعد از عقد بایع از تسلیم مبیع امتناع کند و مال مورد معامله موجود، و در دست فروشنده باشد خریدار می تواند با تهیه و تنظیم دادخواست با خواسته الزام فروشنده به تحویل کالا یا همان مال مورد معامله، از دادگاه صالح بخواهد و دادگاه بعد از بررسی قرارداد و مخصوصا زمانی که از موعد قرار داد گذشته یا موعدی مشخص نشده باشد حکم به تحویل مال را میدهد.

مبیع در دسترس نباشد یا عدم امکان تحویل مبیع

در صورتی که مشخص شود مال مورد معامله در دسترس فروشنده نبوده و در واقع از زمان عقد امکان تسلیم آن به خریدار وجود نداشته عقد بیع باطل است و خریدار می تواند ثمن پرداختی به فروشنده را استرداد کند.

در صورتی که در زمان قرارداد مال مورد نظر قایلیت تسلیم داشته باشد، لیکن پس از قرارداد به سببی امکان تسلیم آن از بین رفته است و یا مال به واسطه عمل فروشنده و یا شخص دیگری تلف شده است در این صورت فرد مذکور ضامن مثل و یا قیمت مال میباشد یعنی باید مشابه مال مورد معامله را به خریدار تحویل دهد و در صورتی که مشابه آن وجود نداشته باشد قیمت روز آن را پرداخت نماید.

در این صورت اگر عدم امکان تحویل مبیع ممکن است عقد باطل و ثمن معامله به مشتری مسترد گردد و یا مثل یا قیمت آن به مشتری تحویل شود.

ضمانت اجرای تحویل مبیع چیست؟

پس از عقد بیع مال مورد معامله دردست بایع باشد و خریدار بخواهد آن را تحویل بگیرد اگر خریدار دسترسی به مال داشته باشد می‌تواند آن را تصرف نماید و برای تحویل گرفتن آن نیازی به اذن فروشنده را نخواهد داشت.

بنابراین اگر شخصی مال را خریده باشد و به آن دسترسی داشته باشد برای تصرف در آن نیاز به فروشنده و یا مراجعه به محاکم نیست و خریدار حق دارد مبیع را تصرف نماید.

اما در فرضی که خریدار دسترسی به مال ندارد و بایع نیز از تحویل آن امتناع می نماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

در بیشتر قراردادها طرفین برای ایفای تعهدات قراردادی منجمله تحویل مبیع و خسارت عدم انجام تعهد تعیین می نماید که در این موارد فروشنده علاوه بر محکوم شدن به تحویل کالا به پرداخت این وجه التزام قراردادی نیز محکوم می شود.

ولی در صورتی که در قرارداد وجه التزام برای تحویل تعیین نشده باشد و خریدار از طریق مراجعه به محاکم قضایی مبیع را تحویل بگیرد حق دارد کلیه خسارت های وارده به خود را که در نتیجه عدم تحویل متحمل شده از پایه مطالبه کند.

الزام به تحویل مبیع منقول و غیرمنقول

در حالتی که مال مورد معامله منقول بوده و فروشنده از تحویل آن خودداری کند خریدار پس از رجوع به دادگاه و تقدیم دادخواست با خواسته الزام به تحویل مبیع و طی تشریفات آن و صدور حکم در این خصوص می تواند به واسطه و اجرای احکام مال مورد نظر را از پایه تحویل گیرد.

تحویل مبیع غیر منقول

در اینجا میخواهیم به این مسئله بپردازیم. تحویل مبیع غیر منقول یکی از اقسام دعاوی ملکی بوده  که دارای مقررات خاص می باشد، در این دعوای حقوقی خریدار ملک، الزام فروشنده را به تسلیم آن می خواهد و با توجه به اینکه صدور حکم به تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت خواهان است ابتدا دادگاه به مالکیت خواهان رسیدگی می‌نماید و در صورت اثبات مالکیت و انقضای مهلت فروشنده به تسلیم ملک به خریدار حکم به تحویل آن صادر میکند.

در صورتی که قرارداد بین طرفین از نوع پیش فروش آپارتمان باشد رعایت ماده ۲۰ قانون پیش فروش آپارتمان ها ضرورت دارد و خریدار ابتدا باید از طریق داوری خواسته خویش را مطرح نماید و در صورتی که از آن طریق در فرصت قانونی رای داوری صادر نشود خریدار می تواند به دادگاه صالح که همان دادگاهی است که ملک در حوزه آن قرار دارد مراجعه کند.

یکی از مواردی که در این دعاوی حقوقی بسیار اهمیت دارد و بایستی مورد توجه قرار بگیرد این است که در تحویل مبیع غیر منقول یا تحویل ملک این دعوای حقوقی باید به همراه الزام به تنظیم سند رسمی اقامه گردد زیرا با توجه به مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت دادگاه ها فقط کسی را که سند رسمی به نام ایشان است مالک می شناسد و اگر در موردی، خریدار هنوز سند رسمی ندارد این دعوا را فراخ کند امکان رد دعوای ایشان وجود دارد.

بنابراین نظر مقررات متعدد و پیچیدگی فنی این دعاوی حقوقی بهتر است شهروندان پیش از اقدام در خصوص موضوع خویش با وکلای متخصص در دعاوی ملکی مشاوره نمایند و یا از خدمات وکالتی وکلای متخصص بهره مند گردند.

در نتیجه با توجه به پیچیدگی دعاوی ملکی و حقوقی بهتر است شهروندان پیش از اقدام در خصوص دعاوی ملکی با یک وکیل ملکی متخصص مشاوره نمایند و یا از خدمات وکلای متخصص ملکی بهره مند گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست