بابک زنجانی به‌جای اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند

وکیل ملت: ۱۶ اسفند ۹۴ بود که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از صدور حکم اعدام برای ۳ متهم پرونده فساد نفتی خبر داد و گفت که دادگاه متهمان را مفسد فی‌الارض تشخیص داد و به این ترتیب زنجانی و همدستانش از سوی دادگاه به اعدام محکوم شدند

تسنیم در ۳ دی ماه نوشت که پرونده بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که پیشتر حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازگشته است تا روند اجرای حکم را طی کند. می‌گویند اگر بابک زنجانی پول‌های حاصل از فروش نفت را بازگرداند امیدی به لغو حکمش است. در روز گذشته هم وکلای بابک زنجانی از تلاش‌ها برای تحقق این خواسته سخن گفتند اما فعلا ظاهرا نه پولی بازگشته و نه تغییری در حکم صادره برای زنجانی صورت گرفته است ۲دی ماه بود که دادستان کل کشور گفت: «حکم اعدام بابک زنجانی در در دیوان عالی کشور نهایی و قطعی شده و بعید است که این حکم تخفیف یابد. بدهی نامبرده رقم هنگفتی است، همه مردم در آن سهم دارند، لذا احقاق حقوق همه مردم با تسویه دیون وی لازم است.» به هر حال این متهم نفتی هر روز به طناب دار نزدیک‌تر می‌شود و در این روزها خبری هم به نقل از خودش منتشر نمی‌شود که نشان دهد او امید به بخشش دارد. دیروز وزیر دادگستری با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت:«باید پول را برگردانند. وکیل ایشان هم به‌جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.» حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بابک زنجانی چه میزان از بدهی اش را بازگردانده است، گفت:«ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده، امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی‌هایش را پرداخت کند.» وی بیان کرد:«در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد که هنوز مبلغی به پرداخت بدهی اضافه نشده است.» وزیر دادگستری در عین حال گفت:«وقتی دیوان عالی حکم را تایید می‌کند، به طور طبیعی حکم به اجرای احکام بر می‌گردد.» پورمحمدی در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می‌کنیم، بیان داشت:«باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی، پول ملت را برگرداند.» وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی که روز گذشته در وزارت دادگستری منصوب شد، گفت: سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند، ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر می‌کند. وزیر دادگستری افزود: ما به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات و به حقوق هم احترام گذاشتن نیاز داریم و تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی کم لطفی است. حقوق مردم همیشه مهم است و این نیاز به یادآوری و تذکر دارد؛ چرا که جامعه انسانی جامعه حقوقمدار است.

هیچ قوه‌ای برای قوه دیگری نمی‌تواند شرط بگذارد

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارنظری مبنی بر معرفی نشدن دریافت‌کنندگان فیش‌های نامتعارف از سوی دولت و دادن اولتیماتوم به دستگاه‌های اجرایی گفت: هیچ قوه‌ای برای قوه دیگری نمی‌تواند شرط بگذارد. وظیفه‌ای بود که دولت در این زمینه تلاش کند و وظیفه خود را انجام دهد که خوب هم عمل‌کرد. قوه قضائیه مسئول مالی عملکرد دولت نیست، بلکه دیوان محاسبات مسئول است و سازمان بازرسی هم به چیزی رسیده و باید طبق قانون پیگیری کند و ما همه تلاش کردیم به نظام اداری خود توجه کنیم. باید توجه داشت که نباید موضوع را ماجراجویی و کشمکش کنیم. پورمحمدی بیان کرد: نظام اداری کشور باید اصلاح شود و ضعف‌های بسیاری داشته و دستاورد خوبی نداشته است و همین حقوق‌ها نشان داد دستاوردمان کم بود و دولت به کم توجهی خود اعتراف و عذر خواهی کرد و تلاش فراوانی برای جبران انجام داد که از آن باید قدردانی کرد. وی تصریح کرد: دولت با عزم جدی وارد این مساله شد و به مجلس پیشنهاداتی داد و سقف حقوق را تعیین کرد که با جدیت اجرا می‌شود و قرار است اصلاح شود نه اینکه پرونده تشکیل شود و ۵ نفر مجازات شوند، مانند قاچاق و اعتیاد که باید قاچاق و اعتیاد کم شود.

رفتن به نوارابزار