اصول‌فقه

اصول‌عملیه
استنباط در فقه شیعی به ویژه در دوره های متـأخّر، بـر دو مرحلـه مبتنـی اسـت؛ نخـست، جستوجو از دلیل حکم شرعی؛ یعنی کتاب، سنّت، اجماع و عقل و دوم،رجوع به اصول عملیه.
اصل عملی، در اصول فقه به معنای قواعدی است که در موارد بـروز شـک در تعیـین حکم شرعی، وظیفه عملی مکلف را پس از آن که به دلیل و اماره ای دست نیافت روشن مـی کنـد . بـه بیان دیگر، اصول عملیه، اصولی است که وظیفه عملی کسی را که دچـار شـک و تردیـد شـده معـین میکند، بنابراین موضوع اصول عملیه، شک است. به اصل عملی، دلیل فقاهتی نیز گفته میشود.
فقیه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه (یعنی قران، سنت، اجماع و عقل ) رجـوع می کند. فقیه گاهى در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه. یعنى گاهى (و البته غالبـاً ) بـه صورت یقینى و یا ظنى بـه حکم واقعى شرعى نائل میگردد؛ کـه در ایـن حالـت تکلـیفش روشن است، یعنى میداند و یا ظن قوى دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه میخواهد. ولى گاهى مأیوس و ناکام میشود؛ یعنى تکلیف و حکم خداوند را کشف نمـی کنـد و بـلا تکلیـف و مـردد میماند. که در این صورت اصول عملیه شرایطی را در نظر گرفته که از این بلاتکلیفی در آید.
اصـول عـمـلیـه کـه در هـمـه ابـواب فـقـه مـورد استعمال دارد چهار مورد است که عبارتند از:
۱ .اصل برائت.
۲ .اصل احتیاط.
۳ .اصل تخییر.
۴ .اصل استصحاب.
اصل‌برائت
اصل برائت یعنى اصل، این است که ذمه ما برى است و ما تکلیفى نداریم.
«برائت» در لغت به معناى پاکى، پاک شدن از عیب، دورى، رهایى و خلاص شدن آمده است. نقش اساسى این اصل، تعیین وظیفه عملى براى مکلف در صـورت شـک در حکـم واقعـی است؛ یعنى هرگاه مکلف در حرمت یا وجوب شیء یا فعلى، به جهت نبود دلیل یا اجمال آن یـا تعارض دو دلیل شک کرد و پس از تفحص، دلیلى نیافت، علماى علم اصول بـه مقتـضاى ایـن اصل، به برائت ذمه و مکلف نبودن وى حکم می کنند.
اصول‌فقه
تقسیمات‌اصل‌برائت
اصل برائت به برائت قانونی و برائت عقلی تقسیم می شود یعنی اصـل برائتی که از متن قانون استفاده میشود (برائت قانونی) و اصل برائتی که عقـل و وجـدان بـر آن حاکم است. (برائت عقلی)
برائت‌قانونی
برائت قانونی عبارت است از حکم قانون گذار بر عدم مجازات شخصی که جرم نسبت به او ثابت نشده است مبنای این نوع برائت مواد مصرح قانونی است کـه در قـانون اساسـی و دیگـر قوانین عادی به چشم میخورد.
برائت‌عقلی
برائت عقلی عبارت است از حکم عقل به عدم مجرمیت و عدم استحقاق عقاب نسبت به کسی که جرم او ثابت نشده است بنابراین چنانچه شخصی به جرمی متهم باشد و دلایـل اثبـاتی علیـه او وجود نداشته باشد عقل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترقب هرگونه مجازاتی حکم عقـل و وجدان بر تبرئه آن شخص و عدم ترتب هرگونه مجازاتی حکم می کند. به عبارت دیگر برائت عقلی حکم عقل به فقدان عملی بر هم زننده وضع سابق می باشد. زیرا هرکس پاک و منزه متولد می شود و دور از هرگونه تخلف زندگی شرافتمندانه خود را آغاز میکنـد ، همـه پاکنـد و اصـل طهارت است. پس هرگاه ادعا شود که کسی مرتکب تخلفی از نظامات و قوانین شده، بـه حکـم عقل پاکی و طهارت سابق او استصحاب می شود و اصل برائت ظاهر میگردد و مادام که با ارائه دلایل قاطع آن تغییر حالت سابق به ثبوت نرسد نمیتوان به متهم با دید مجرمیت نگاه کرد.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار