اداره آپارتمان های مشترک

قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند ۱۳۴۳ و اصلاحیه های آن مصوب ۱۳۵۱و۱۳۶۷ دارای مقررات ویژه ای در زمینه شیوه اداره بخش های مشترک ساختمان هایی است که در برگیرنده تعدادی آپارتمان است. ماده یک این قانون، مالکیت آپارتمان های مسکونی و یا محل کسب و پیشه را در برگیرنده بخش های اختصاصی و بخش های مشترک دانسته است. بخش های مشترک مانند آسانسور، پله ها، دستگاههای حرارت مرکزی به همه مالکان آپارتمانها به نسبت بخش های اختصاصی آنان تعلق دارد. این قانون برای بهره برداری بهینه از بخش های مشترک، قاعده کلی تصرف در مال مشاع یعنی رضایت همه مالکان را کنار گزارده و آراء اکثریت مالکان را در اداره امور بخش های مشترک بسنده دانسته است. بر پایه ماده ۶ این قانون:
((چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.))
تبصره ۲ ماده ۱۰ مکرر قانون اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۷۶ در هنگامی که پاره ای از مالکان آپارتمان ها از پرداخت هزینه های عمومی و مشترک خودداری کنند به مدیران ساختمان حق داده است با طرح شکایت در دادگاه،اجازه قطع خدمات دولتی مانند برق،تلفن،گاز و مانند آنها را در مورد مالکی که به تکلیف خود عمل نمی کند بگیرندو دادگاه بر پایه این ماده چنین مجوزی را به مدیران ساختمان می دهد.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار