آئین‌دادرسی‌کیفری؛

رار‌بازداشت‌موقت
به این قرار توقیف احتیاطی هم گفته می شود و مهمترین و شدیدترین قرار تامین کیفری به شمار می رود. و صدور قرار بازداشت موقت نیاز به توجیه و استدلال دارد. ماده ۲۳۹ ق.آ.د.ک مقرر میدارد 《قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود》البته مستدل و موجه بودن تامین مختص قرار بازداشت موقت نیست چراکه مقنن در ماده ۲۵۰ همان قانون بدون اشاره به نوع قرار تامین کیفری اشعار می دارد 《قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه… باشد》.
برخلاف سایر قرارها این قرار نیاز به تأیید دارد‌و در دادسرا اگر بازپرس یا دادیار صادر کند باید به تأیید دادستان برسد. مستند این ادعا ماده ۲۴۰ ق.آ.د.ک است که مقرر می دارد 《قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمیکند، بازداشت می شود》. نکته ای که در این ماده باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قانون سابق در فرض مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت صادره توسط بازپرس، نظر دادستان لازم الاتباع بود اما در قانون اخیر التصویب بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست و حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. در صورتی که مرجع صادر کننده این قرار دادیار باشد به استناد ماده ۹۲ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد 《قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند》. در این ماده فرضی را که دادستان با این قرار مخالفت نماید آیا دادیار تکلیف به تبعیت دارد یا حل اختلاف با دادگاه خواهد بود پیش بینی نشده است. به نظر می رسد با توجه به سابقه ی قانون گذاری دادیار همچنان در این مورد تکلیف به تبعیت داشته باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، قراربازداشت صادره از طرف دادگاه نیز بایستی به تایید رئیس حوزه قضایی می رسید اما در قانون فعلی چنین موضوعی پیش بینی نگردیده و نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی نخواهد بود.
مدت‌قرار‌بازداشت‌موقت
ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک در خصوص مدت بازداشت موقت مقررات مختلفی را پیش بینی نموده است. که در ذیل به شرح آن می پردازیم : درمورد اول حداکثر مدت بازداشت متهم را در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت)ماده ۳۰۲ ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه باید دانست. اگر جهات قانونی یا علل موجهه ی وجود داشته باد ابقاء میشود. حال اگر این قرار بازداشت مدام تمدید شد موعد دیگر برای خاتمه قرار بازداشت موقت چند فرض دیگر وجود خواهد داشت؛
در مورد دوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد حبس باشد، مدت بازداشت نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
در مورد سوم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد سلب حیات باشد، مدت بازداشت نباید از ۲ سال تجاوز کند.
در مورد چهارم اگر مجازات قانونی جرمی که به اتهام آن در بازداشت به سر میبرد غیر از حبس و سلب حیات باشد (مانند شلاق،جزای نقدی و …) باشد، مدت بازداشت نباید از ۱ سال تجاوز کند.
در مورد پنجم صدور حکم توسط دادگاه بدوی که ممکن است زودتر از مواعد ۲ ماهه یا ۱ ماهه یا قبل از رسیدن به حداقل حبس باشد، موعدی دیگری برای پایان دادن به بازداشت متهم است که در ماده ۲۶۷ ق.آ.د.ک چنین پیش بینی گردیده است که مقرر می دارد《 در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال میشود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ میکند. در اینصورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی میگردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد میشود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید》 همچنین ماده ۳۷۶ ق.آ.د.ک مقرر می دارد 《هرگاه رأی بر برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد میشود》.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار